به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، اسماعيل غلامي در همايش پيشنيازهاي واگذاري بنگاههاي دولتي اظهار داشت: از جمله مشكلات سازمان خصوصيسازي در سالجاري مسائل مربوط به آئيننامه قيمتگذاري بود.
وي در رابطه با وضعيت صنعت سيمان و معادن خاطرنشان كرد: اگر قانون برنامه چهارم و اصل 44 زودتر تصويب ميشد مشكلات مربوط به اين دو صنعت به وجود نميآمد در حالي كه با خروج سيمان از سبد حمايتي دولت هم منتفع ميشود.
غلامي تأكيد كرد: سال 87 سال واگذاري شركتهاي نفتي و پتروشيمي است و به همين منظور اقداماتي در خصوص قيمتگذاري و آزاد محصولات اين نوع شركت ها در حال انجام است و با توجه به عدم دخالت دولت، در سال آتي گرايش به آزادسازي قيمتها بيشتر خواهد شد.
معاون سازمان خصوصيسازي با انتقاد از چگونگي ارائه صورتهاي مالي شركتها گفت: عليرغم تأكيدات، گاهي صورتهاي مالي شركت ها با ابهاماتي مواجه بوده و از شفافيت لازم برخوردار نيستند كه با چنين وضعيتي نتيجهگيريها نيز با اشتباه همراه خواهند بود.
انتهاي پيام/